الكتاني يدعو الدولة لتبني سياسة التقشف
قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الأخير أول أمس الثلاثاء بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، إن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، رهان اضطراري، وحل وسط وليس هو الأمثل، ومن المحتمل أن يؤثر على النمو الاقتصادي في المغرب، داعيا الدولة إلى تبني سياسة التقشف ومقاومة الريع وعدم اللجوء إلى مزيد من القروض حتى يكون لهذا القرار أثر إيجابي.
وتوقع الكتاني، في تصريح لـ”سيت أنفو” ارتفاع نسبة التضخم في سنة 2023 بسبب عدة عوامل، مشيرا إلى أنه إذا كانت السنة الفلاحية جيدة، فإنها ستنعكس إيجابيا على نسبة التضخم، قبل أن يضيف قائلا: ” لكن لجوء المغرب إلى الائتمان من خلال الاقتراض من صندوق النقد الدولي، معناه زيادة القروض، مما سينعكس سلبا على الأسعار وبالتالي الزيادة في الضرائب”.
وسجل الخبير الاقتصادي، أن قرار رفع نسبة الفائدة الرئيسي، جاء من أجل تقليص القروض بالمغرب وتفادي وصول نسبة التضخم إلى أزيد من 10 في المائة، مبرزا أن هذا القرار ” من المرتقب أن يتسبب في ركوض اقتصادي وبالتالي السقوط في ما يسمى بـ”الركود التضخمي”.
وأضاف ” رفع نسبة الفائدة الرئيسي هو حل وسط وليس هو الحل الأمثل، لكن أثره سيكون إيجابيا في حالة إذا تبنت الدولة سياسة التقشف وسياسة مقاومة الريع وكذا عدم اللجوء إلى مزيد من القروض، باعتبار أن التضخم وليد مجموعة من العناصر، بحيث أن الدولة إذا اعتمدت تدبيرا واحد سيظل التضخم قائما”.
وأفاد الكتاني أن التضخم يقاس بعناصر داخلية وأخرى خارجية، حيث أن الأولى تتمثل في علو الاستهلاك وكلفة استهلاك الدولة وميزانية التسيير واقتصاد الريع والزيادة في الضرائب، أما العناصر الخارجية التي تتدخل في التضخم فتأتي نتيجة المديونية، يقول الكتاني.
وكان بنك المغرب، قد أوضح في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022 ، أنه “لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة”، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، عن كثب، على الصعيدين الوطني والدولي.
وأورد المصدر ذاته أن المجلس تدارس خلال هذا الاجتماع التطورات الأخيرة التي شهدتها الظرفية الاقتصادية العالمية وسجل أنها لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات الجائحة.
وأضاف بنك المغرب أنه رغم ظهور بوادر لتراجع التضخم في عدد من الدول، إلا أنه يظل على العموم جد مرتفع، مما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة التشديد المتزامن لسياساتها النقدية، مشددا على أنه نتيجة لذلك، فإن الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تستمر التوقعات في التدهور مع توقع حدوث تباطؤ قوي في النمو خلال سنة 2023.
وعلى الصعيد الوطني، أشار المجلس إلى أن هذه الظرفية تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وعلى تطور التضخم، حيث يرتقب أن يظل هذا الأخير في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في شتنبر، متأثرا بالأساس بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخدمات غير المتبادلة وبتنفيذ إصلاح نظام المقاصة ابتداء من سنة 2024.
وأفادت توقعات بنك المغرب بتسارع وتيرة ارتفاع التضخم ليصل إلى 6,6 في المائة برسم سنة 2022، بعد أن بلغ 1,4 في المائة في 2021، مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيوت التشحيم. كما يرتقب أن تصل نسبة التضخم إلى 3,9 في المائة في المتوسط سنة 2023، قبل أن ترتفع مجددا إلى 4,2 في المائة سنة 2024، نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المذكورة.
