قررت المحكمة الابتدائية بتزنيت، مساء أول أمس الاثنين، إدانة المقاول المتابع في ملف “عمارة تيزنيت”، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كما أدانت المهندس صاحب مكتب الدراسات بسنتين حبسا نافذا، فيما قضت هيئة الحكم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق المهندس صاحب مكتب المراقبة
وقضت هيئة الحكم على المعنيين الثلاثة بأداء تعويضا قدره 120 ألف درهم تضامنا بينهم، لذوي حقوق العاملين المتوفيين و تعويضا مدنيا قدره 600 ألف درهم، للمصاب الأول و 400 ألف درهم للمصاب الثاني، إضافة إلى أدائهم تعويضا تعويضا مدنيا قدره 5192283 درهما تضامنا فيما بينهم لشركة صاحب المشروع.
وفي مقابل ذلك، قررت المحكمة ببراءة المهندس المعماري المتابع في الملف، كما تمت تبرئة صاحب المشروع من المنسوب إليه في الشكاية المباشرة التي رفعها ضده المقاول.
وكانت حصيلة ضحايا واقعة انهيار عمارة في طور البناء بتزنيت، ارتفعت إلى 3 ضحايا، بعدما لفظ أحد العمال أنفاسه الأخيرة، بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وحسب المصدر نفسه، فإن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في انهيار ورش بناء عمارة سكنية مكونة من أربع طوابق، فوق رؤوس عمال البناء بمدينة تزنيت، من أجل معرفة ملابسات هذه الواقعة.