الفيزازي للمطالبين بإلغاء تعدد الزوجات والتعصيب: لديهم عطل في الفكر
هاجم الشيخ الفيزازي، المطالبين بإلغاء تعدد الزوجات والتعصيب في نظام الإرث، وذلك بعد الرسالة التي السامية التي وجّهها أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، قبل أيام إلى رئيس الحكومة، والمتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وعبّر الفيزازي، في تصريح لـ”سيت أنفو” عن سخريته من المطالبين بإلغاء تعدد الزوجات والتعصيب في الإرث، قائلا: “”يلغيوا حتى القرآن بكامله، أنا مالي يشدو المصحف يحرقوه وكتب السنة يحرقوها وأنذاك نقول لهم: لكم دينكم ولي دين، وش غادي يخلعونا بإلغاء تعدد الزوجات، غادي نزيد نقترح عليهم تحويل المساجد إلى ملاعب للتنس ومراقص ونتهناو، التخربيق هذا”.
وأضاف الفيزازي “هذه دولة إسلامية، وفيها إمارة المؤمنين، وش هاد الناس كيحشموش، لقد قال لهم الملك بصفته أميرا للمؤمنين لن يحلل حراما ولن يحرم حلال، نقطه إلى السطر، انتهى الموضوع”.
وشدّد على أن هؤلاء ليس لديهم فرصة للاجتهاد، اللهم إذا أخذتهم الجرأة بأن يأخذوا قلما أحمر ويصححوا لنا كلاما ربنا، مردفا قوله ” هذا كلام فارغ وهؤلاء بدون بشغل ولديم عطل في الفكر، ويجب عليهم أن يستحيوا من ملك البلاد والمجلس العلمي الأعلى ودين الشعب المغربي”.
وفيما يخص التصريحات والادعاءات المسيئة لإصلاح مدونة الأسرة، من قبيل أنه بعد الطلاق سيتم اقتطاع 20 في المائة من الأجر الشهري للزوج، وترك المنزل للزوجة في حالة الطلاق، والإنفاق عليها حتى بعد زواجها من رجل ثان، قال الفيزازي ” أنا لا أعلق على أشياء غير موجودة أصلا، هي مجرد تصريحات غير صحيحة وكل واحد يلغي بلغاه”، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة الجديدة يفصلنا عنها أجل 6 أشهر.
وكان بلاغ للديوان الملكي، أعلن يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023، أن أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، وجّه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأوضح البلاغ، أن هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
وأضاف أنه بموازاة مع تكليف الملك، رئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي للملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
