طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتفعيل المراقبة من قبل السلطات العمومية في حق المصحات الخاصة.
وقال البرلماني السنتيسي رئيس الفريق بالغرفة الأولى في سؤال كتابي، إن تقرير مجلس المنافسة كشف أن المصحات الخاصة لا تخضع إلى تتبع منتظم من قبل السلطات العمومية، حيث لا يتوفر المغرب على هيئة إدارية تابعة لوزارة الصحة، تتولى التتبع والنهوض بالمصحات وجمع المعلومات المرتبطة بها، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي الذي يتسم بعدم التكافؤ وغياب التوازن، علاوة على الممارسات التي تعرفها هذه المصحات، ولاسيما على مستوى الفوترة وارتفاع التكاليف.
وطالب البرلماني الحركي، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، خالد آيت الطالب وزير الصحة بالتدخل لتصحيح الوضع، حيث أوضح أنه في إطار تعميم التغطية الصحية، وتماشيا مع القوانين التي صادق عليها البرلمان، بخصوص تنظيم القطاع، فإن الوزارة مطالبة بوضع خطة لتتبع وتأطير والنهوض بالمصحات الخاصة، حتى تكون شريكا حقيقيا للقطاع العمومي، في تقديم خدمات العلاج والاستشفاء للجميع.