تزامنا مع اعتقال رئيس جماعة بمراكش، متلبسا بتلقي رشوة مالية قدرها 11 مليون سنتيم، تعالت أصوات عدد من الحقوقيين بالمغرب من أجل الضرب من حديد على كل من ثبتت في حقه تهم الفساد ونهب المال العام.
وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بالحجز على ممتلكات المتهمين المتابعين في قضايا الرشوة ونهب المال العام، واسترجاع الأموال المتحصلة منه هذه الأفعال.
وقال الغلوسي في تصريح للموقع، “لكي تكتمل فصول العدالة ولكي ينصف المجتمع ولتعزيز الثقة وفتح بصيص الأمل في المستقبل لابد من استرجاع الأموال المتحصلة من جرائم الرشوة”.
وأضاف الناشط الحقوقي،”إذا كان من المفيد أن نسجل بإيجابية مثل هذه القرارات فإننا نتمنى أن تشكل منهجا ضمن السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد وأن يمتد أثر ها إلى باقي قضايا تبديد واختلاس الأموال العمومية”.
ودعا ذات المصدر، النيابة العامة إلى “اتخاذ إجراءات بعقل ممتلكات المتهمين تحفظيا وإصدار انتدابات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد مراجعة كل من بنك المغرب والمحافظة العقارية وغيرها من المصالح الأخرى لإجراء كل الأبحاث حول ممتلكات المتهمين”.