كشفت جمعية إنصاف الحقوقية أن هناك 210 أما عازبة و24 طفلا يتم التخلي عنهم يوميا، فيما تضم جهة الدار البيضاء لوحدها 44 ألف طفل ولدوا خارج مؤسسة الزواج، بمعدل 3366 طفلا سنويا.
وأوضحت جمعية إنصاف في بلاغ صحفي لها أن إشكالية الأمهات العازبات في المغرب تجسد وحدها مجموعة من الانتهاكات المترابطة والمركبة، على المستوى القانوني، الاقتصادي، الاجتماعي والنفسي، إضافة إلى تزايد حجم الظاهرة، حيث تشير الإحصاءات المسجلة في الدراسة التي أجرتها جمعية إنصاف على المستوى الوطني سنة 2010 إلى ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2009 في عدد الأمهات العازبات الذي بلغ أكثر من 210 ألف أم عازبة، كما تم في نفس الفترة تسجيل التخلي عن 24 طفلا يوميا.
وقد تم تحيين هذه الدراسة سنة 2015 على مستوى جهة الدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2014، فتبين أن هناك 44 ألف طفل ولدوا خارج إطار علاقة الزواج، أي ما يعادل 3366 طفل سنويا في نفس الفترة، كشفت الدراسة أنه تم التخلي عن 9400 طفلا في نفس المنطقة. بمتوسط 850 طفلا متخلى عنهم سنويًا.
وأضافت الجمعية الحقوقية أن وضعية الأمهات العازبات تتميز بالهشاشة الاجتماعية والحرمان العاطفي، كما تعتبر مؤشرا دالا على فجوات حقوق الإنسان في تشريعات بلدنا المتعلقة بهذه الفئة وعلى انتهاك حقوقها، رغم إقرار الدستور المغربي بسمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على القانون المحلي.
وأوضحت جمعية إنصاف أن المغرب يتابع بحزم عملية توطيد وتعزيز مؤسسات الدولة الحديثة، على أساس مبادئ المشاركة والتعددية والحكم الرشيد والمناصفة. رغم ذلك، فإن الواقع لا يشمل بالكامل هذه التطورات المنصوص عليها في الصكوك القانونية الدولية المذكورة، فجل القوانين المغربية وخصوصا قانون الأسرة لا تعترف بهذه الفئة من النساء. ولا توفر الحماية الضرورية لها ولأطفالها. ولهذا السبب، أشار الملك محمد السادس، في خطاب العرش الأخير إلى النواقص الموجودة في قانون الأسرة. مؤكدا أن “قانون الأسرة يمثل في البداية قفزة حقيقية إلى الأمام. لكنه لم يعد كافيا في صيغته الحالية.
فالتجربة أبرزت بعض العقبات على مستوى التطبيق وهي التي تحول دون اكتمال الإصلاح الذي بدأ لتحقيق الأهداف المتوقعة.” وبالفعل، فإن إحدى هذه العقبات “ناتجة بشكل خاص عن الرؤية الضيقة لدى منفذي القوانين والتي تعتبر هذا القانون خاصا بالنساء فقط، في حين أنه يهم الرجال والنساء، ويخص جميع أفراد الأسرة. ويمنح الرجال والنساء الحقوق التي يستحقونها ويأخذ في الاعتبار مصلحة الأطفال.