اعتبر رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن عامل الإشكال المادي والبشري ليس بالضرورة هو ما يفسير تراجع رضى الناس عن خدمات القطاع الصحي بالمغرب، بل هناك مشكل جوهري يتعلق بالتسيب والفوضى التي تنجم عن غياب حدود صارمة بين القطاع العام والقطاع الخاص، واستنزاف الخاص للعام، وضياع مصلحة المواطنين بينهما.
وشدد الشوباني على أن تقديم خدمات صحية تليق بالشعب المغربي في القرن الواحد والعشرين تمر وجوبا عبر إجراءين لا ثالث لهما، أولا وضع إدارة مستشفيات القطاع العام تحت مسؤولية القوات المسلحة الملكية، ورفع مستواها لكي يصل إلى مستوى المستشفيات العسكرية، وفق منطق متدرج يبدأ من المستشفيات الجامعية وصولا إلى المستشفيات الإقليمية، مع مراجعة وتقليص اختصاصات وزارة الصحة لتتلاءم مع هذا الإصلاح.
أما الاختيار الثاني حسب ذات المصدر، فيتعلق بتحويل المستشفيات العمومية إلى مستشفيات شبه عمومية، وسن تدابير تسمح للموارد البشرية العاملة بالقطاع من أخذ نسبة محددة من موارد الكشوفات والفحوص الطبية، بما يؤدي إلى تلاشي القطاع الخاص الطفيلي الذي يعيش على القطاع العام.
واعتبر الشوباني أن هذا التوجه الثاني سيمكن الموارد البشرية الطبية من تحسين مستوى رعايتها للمرتفقين المرضى، كما سيمكن من ” إفراز قطاع خاص حقيقي ذو قيمة مضافة عالية تتكامل مع القطاع الشبه العام، ويكون المواطن والدولة هما الرابحان في كل ذلك”.