الشامي ينبه إلى نص عمره 67 سنة يحصر نقل ضحايا الطرقات للوقاية المدنية
كشف أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن وجود نقائص متراكمة وصفها بالمعقدة، وقال إنها تعرقل تطور سلسلة المستعجلات الطبية في المغرب.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للقاء تواصلي عقده المجلس في مقره بالرباط صباح اليوم الأربعاء، خصص لتقديم رأيه حول “تحسين منظومة التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها وضمان علاجات ذات جودة للجميع”.
ولفت شامي إلى أن منشورا وزاريا يعود إلى سنة 1956، ينص على أن نقل المصابين وضحايا حوادث السير في الطريق العمومية، هو اختصاص موكول بشكل حصري إلى جهاز الوقاية المدنية.
واعتبر المتحدث أن الأمر يحول دون تدخل سيارات الاسعاف التابعة للخدمات المتنقلة للمستعجلات والانعاش الطبي، بالرغم من كونها مجهزة بشكل أفضل لنقل الضحايا الذين قد يعانون من صدمات أو كسور مركبة.
وبدا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي غير راض عن استمرار بعض النصوص القانونية القديمة في تأطير عدد من المجالات إلى اليوم، وعبر عن ذلك قائلا “شخصيا أحسم في القوانين التي صدرت قبل السبعينات واعتبر تغييرها أمرا ضروريا “.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
