الدكاترة الموظفون يقررون خوض إضراب وطني ووقفات احتجاجية للمطالبة بتغيير الإطار
قرر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، الدخول في برنامج نضالي جديد قابل للتصعيد، يتضمن إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس 18و19 دجنبر الجاري، مع وقفات احتجاجية أمام الوزارات المعنية يوم الأربعاء 18 دجنبر الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل، وحمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل ابتداء من يوم الاثنين 9 دجنبر.
وأوضح المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، في بلاغ له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هذا التصعيد، يأتي عقب اجتماعه يوم فاتح دجنبر الجاري بالمقر المركزي للاتحاد بفاس، وتداوله بخصوص ملف الدكاترة الموظفين والمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتغيير إطار الدكاترة الموظفين، إلى أستاذ باحث الذي تكلفت بإعداده لجنة خاصة من الدكاترة المنتمين للاتحاد.
وبعد نقاش عميق ومستفيض، سجل مكتب اتحاد دكاترة المغرب “التهميش المستمر الذي يطال كل الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية في غياب إطار قانوني لهذه الفئة، ما جعلها عرضة لمختلف أنواع التعسف الحرمان، على رأسها الحق القانوني في ممارسة البحث العلمي واستثمار مؤهلاتها لصالح الوطن”.
ودعا دكاترة المغرب، جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية الجادة وجميع شرائح المجتمع المغربي والإعلام المغربي، إلى الوقوف بجانب الدكاترة الموظفين.
كما سجل دكاترة المغرب “تجاهل الحكومة لهذه الفئة واستمرار غياب الإرادة السياسية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، وطيها بشكل نهائي”، مبرزين “أن تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه لا تتطلب أي اعتمادات مالية أو تخصيص ميزانية خاصة، علما أن جل الدكاترة الموظفين مرتبون خارج السلم، وراكموا تجارب مهنية وبيداغوجية لا يستهان بها”، بحسب تعبير بلاغ الدكاترة.
واعتبر الاتحاد المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح حاليا، جزءا من أزمة الدكاترة الموظفين لاعتبارات عديدة، منها أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، إضافة إلى ما يشوب هذه المناصب من اختلالات إدارية، بالإعلان عن نسبة قليلة منها، فضلا عن التجاوزات التي سُجلت في العديد من المباريات السابقة.
ويؤكد الاتحاد أن مطلب الإدماج الشامل للدكاترة الموظفين، في إطار أستاذ باحث هو الحل المشروع و المنصف لهذه الفئة، مضيفا أن مؤسسات التعليم العالي تعرف خصاصا كبيرا في الأساتذة الجامعيين، كما أن تسوية وضعية هذه الفئة يسمح بالنهوض بالبحث العلمي في المغرب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
