الدكاترة الموظفون يطالبون بتمكينهم من إطار أستاذ باحث داخل القطاعات والمؤسسات المنتمين إليها
أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، أنه في إطار تتبعه للمستجدات المرتبطة بملف الدكاترة الموظفين بالمغرب، خاصة مقترح أستاذ باحث الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية أمام النقابات الأكثر تمثيلية، وأمام رئيس الحكومة المغربية، بشأن تسوية وضعية الدكاترة المنتمين لقطاع التربية الوطنية، ودمجهم داخل هيئة الأساتذة الباحثين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، فإن الاتحاد يثمن هذه المبادرة، باعتبار أن الاتحاد طالب من الحكومات السابقة بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار أستاذ باحث يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية من موظفي الدولة المغربية.
وبهذه المناسبة طالب الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، في بلاغ له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، من رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش بإصدار مرسوم وزاري يسمح بدمج باقي الدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث داخل القطاعات والمؤسسات التي ينتمون إليها، تحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص بين موظفي الدولة المغربية الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وأوضح المصدر ذاته، أن عدد الدكاترة في مختلف القطاعات الأخرى يبقى رقما صغيرا، وهو عدد لا يتطلب أية اعتمادات مالية إضافية، بل فقط ترشيد الموارد البشرية لصالح القطاعات التي ينتمون إليها، بحسب تعبير الاتحاد.
وقال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن اجتماعا سبق أن تم عقده داخل مقر رئاسة الحكومة يوم 18 يناير الجاري بالرباط، وتم توقيع على محضر اتفاق بين وزارة التعليم والنقابات الأكتر تمثيلية، وذلك بتغيير إطار جميع الدكاترة الى أستاذ باحث داخل قطاع التربية الوطنية.
وأضاف المسكيني، “نحن في الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة نثمن هذا الاعتراف بالدكتور وقيمته داخل منظومة الوظيفة العمومية، لكن يبقى على الحكومة أن تتعامل بنفس المبدأ مع باقي الدكاترة الموظفين، وتقوم بتغيير إطارهم إلى أساتذة باحثين هذا سيكون له الوقع الايجابي على هذه الفئة التي مازالت تعاني الحيف داخل القطاعات التي ينتمون لها”.
وأفاد المسكيني، أن “المسألة اليوم لا تحتاج أي اعتمادات مالية، بل تتطلب الإرادة الحقيقية من طرف الحكومة وإنهاء هذا الحيف على جميع الدكاترة الموظفين”..
وشدّد الاتحاد العام الوطني للدكاترة، في بلاغه أنه لن يتراجع عن خطه النضالي، وهو الدفاع عن الدكاترة الموظفين ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في المغرب، التي تعرضت لضربات متتالية، كما يحذر الحكومة من المماطلة في حل الملف، داعيا في الوقت ذاته جميع دكاترة المغرب الموظفين إلى الاستعداد للمعارك القادمة بكل مسؤولي.
ودعا جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية وجميع شرائح المجتمع المغربي إلى الوقوف بجانب الدكاترة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
