الدكاترة الموظفون يطالبون بتغيير الإطار ويتوعدون وزارة التعليم العالي بالتصعيد
أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، أنه ينتظر تفاعلا إيجابيا من قِبَل الحكومة الجديدة، ويأمل خيرا في طي ملف الدكاترة الموظفين، ويؤكد جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة.
ودعا الدكاترة الموظفون في بلاغ أصدره أمس الأربعاء، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، كل أعضاء الاتحاد للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.
واعتبر البلاغ الدكاترة الموظفين عنصرا أساسا في النهوض بالبحث العلمي، مشيرا إلى أن حل هذا الملف يعدّ إحدى الدعائم لتحقيق النموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه المغرب.
ودعا الدكاترة الموظفون، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى الالتزام بمخرجات الحوارات التي أقامها الاتحاد معها في المرحلة السابقة، عملا بمبدإ استمرارية المؤسسات، وتنزيلا لهذه المخرجات على أرض الواقع، معلنا عزمه مراسلة القطاعات المعنية بملف الدكاترة الموظفين (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة…).
وحمل الدكاترة الموظفون، المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب ولحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع المغرب إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث داخل نفس القطاع، أو الالتحاق بالجامعات المغربية للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا.
وعبر الدكاترة الغاضبون، عن “رفضهم طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية التي تعرف خروقات كبيرة”، مضيفين “أن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وتغييب تخصصات أخرى عن هذه المناصب، مما يزيد من تعميق أزمة الدكاترة، إضافة إلى منع إعطاء التراخيص لاجتياز هذه المباريات، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
