الداكي يبرز أهمية تنزيل المرسوم المتعلق بتغذية المحروسين نظريا والأحداث
قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة، بمناسبة تنزيل أحكام المرسوم المتعلق بتغذية المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، إن هذا الحدث يعتبر قفزة نوعية وطفرة حقوقية هامتين في مجال تكريس مختلف الحقوق التي أفرزتها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وللأحداث المحتفظ به هذا المرسوم الذي جاء ثمرة لمجموعة من الاجتماعات التي انعقدت بوزارة العدل بحضور ممثلين عن كافة المصالح والقطاعات المعنية بالموضوع.
وأوضح أن المشرع المغربي أحاط الأشخاص المحرومين من الحرية بسياج من الضمانات القانونية والإجرائية، التي تروم حماية الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى القانون، وتفادي أي مساس بحريتهم وسلامتهم الجسدية والبدنية، وذلك بالنظر لتواجدهم في فضاءات مغلقة، وقد تجسد ذلك بوضوح من خلال دستور المملكة لسنة 2011، وكذا قانون المسطرة الجنائية النافذ حاليا.
وأكد أنه وفي إطار تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في مجال احترام حقوق وحريات الأشخاص المحرومين من الحرية جراء خضوعهم لتدبير الحراسة النظرية، أو تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث، تم استحداث نص قانوني يتعلق بمنح هؤلاء حقا آخر ينضاف لتلك المكرسة قانونا ويتعلق الأمر باستفادتهم من وجبات غذائية طيلة مدة خضوعهم للتدابير المذكورة، وكان ذلك بموجب المرسوم رقم 2.22.222، المؤرخ في 6 ماي 2022 المتعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم.
وأضاف أنه “وعيا بأهمية تفعيل أحكام هذا المرسوم وانسجاما مع المادة الرابعة منه، أصدر رئيس الحكومة قرارا تحت رقم 3.99.22 بتاريخ 17 نونبر 2022 يحدد مجموعة من الضوابط المتعلقة بالوجبات الغذائية المقدمة للأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، كضرورة احترامها لشروط النظافة والسلامة والتوازن في مكوناتها، وعدم التمييز بين المستفيدين منها وخضوعها لتدابير المراقبة ومراعاة الحالات المرضية التي تستوجب نظاما غذائيا خاصا، وكذا خصوصية بعض الفئات كالنساء الحوامل والمرضعات.
واعتبر أن هذا المكسب الحقوقي الذي سيعهد بتنفيذه إلى مصالح الشرطة القضائية التي تستقبل الأشخاص الموقوفين سواء التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو قيادة الدرك الملكي، أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، سيشكل لبنة إضافية لأنسنة ظروف الإيداع، لا سيما مع حرص مختلف ضباط الشرطة القضائية على الانخراط بشكل جاد وفعال في هذا الإطار، وذلك على غرار ما تجسده على مستوى التفعيل الأمثل لباقي المقتضيات الدستورية والقانونية التي تعنى بتنظيم الحقوق المكفولة للأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو الأحداث المحتفظ بهم.
وتابع” وباعتبار أن المشرع قد أناط بالنيابة العامة مهمة السهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية، بما فيها تغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، فإنها ستولي اهتماما خاصا لهذا الحق المخول للموقوفين بمناسبة زياراتها لهذه الأماكن تطبيقا لأحكام المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية التي ألزمت النيابة العامة بالقيام بها مرتين في الشهر على الأقل، لا سيما وأن هذه الرئاسة تولي الزيارات المذكورة أهمية خاصة وتتبع دقيق لمدى مراعاتها وفق الغايات والآجال المؤطرة قانونا، ما سمح بتحقيق نتائج طيبة إذ تجاوز إعمالها العدد المفترض قانونا، وهو ما يؤكده عدد الزيارات المنجزة خلال سنة 2022 والتي بلغت (22263) زيارة منجزة من أصل (19056) زيارة مفترضة قانونا، والتي يكون الهدف المبدئي منها هو التكامل في تكريس دور الساهرين على إنفاذ القانون في هذا المجال، من حيث ضبط وتفعيل وضمان المقتضيات التي تكفل كل الحقوق المخولة لفائدة هذه الفئات من الأشخاص الذين يشتبه في كونهم في نزاع مع القانون”.
وشدد على أن المملكة بتنزيلها للمقتضيات المؤطرة لتغذية الأشخاص المحروسين نظريا، أو الأحداث المحتفظ بهم تكون قد تبنت خيارا حقوقيا متقدما، يجعل جميع الأشخاص الموقوفين من طرف ضباط الشرطة القضائية يستفيدون من وجبات غذائية على نفقة الدولة، وهو ما سيمكن من تجاوز الصعوبات التي كانت تطرح في هذا الصدد، حيث كانت تتم هذه التغذية من طرف الشخص الموقوف أو من طرف أقاربه، وأحيانا من طرف ضابط الشرطة القضائية بصفة شخصية. خاصة إذا ما تم استحضار عدد هؤلاء الذي يتضاعف كل سنة حيث يكفي التذكير بأن سنة 2021 سجلت (395832) محروسا نظريا، بينما بلغ عدد الأحداث المحتفظ بهم خلال نفس السنة (15726) حدثا.
وسجل الداكي الجهود الجبارة التي يتم بذلها من طرف مصالح الشرطة القضائية، وكذا القطاعات الحاضرة معنا في سبيل الإعداد الجيد للشروع في تقديم الوجبات للأشخاص الموقوفين مستحضرين في ذلك احترام الكرامة الإنسانية وضمان سلامتهم البدنية والصحية.
