أعدت لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تقريرا حول صفقات تهيئة شوارع بمدينة فاس، تكلف بها رئيس المجلس الإقليمي السابق، بتنسيق مع والي الجهة السابق وطاقمه الإداري، وكلفت هذه الصفقات في المجموع ما يقرب من 15 مليار سنتيم.
وحسب صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر اليوم ، فإن جل هذه الصفقات لم تنته بعد، والتي شملت تهيئة كيلومترات في ثلاثة شوارع في فاس، على ما يرام، حيث رفض رئيس المجلس الإقليمي الحالي، الحسين العبادي، صرف مبلغ صفقة تهيئة شارع الجيش الملكي، على امتداد حوالي كيلومترين، والتي بلغ قيمتها حوالي 50 مليون درهم، وذلك بدخول شركة أخرى يوجد مقرها في الدار البيضاء على الخط ضد شركتين أشرفتا على إنجاز الصفقة، واتهمتهما بتسويق أعمدة كهربائية مزيفة ومقلدة ذات جودة رديئة.
وأضافت الصحيفة نفسها، أن محكمة الاستئناف التجارية قضت بثبوت التعدي على النموذج الصناعي للشركة المشتكية، ومنع مواصلة التقليد أو التزييف، وأمرت بمصادرة الأشياء التي تثبت أنها مزيفة، والتي هي في ملك المزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ.