تعاقدت وزارة الداخلية مع مكتب للدراسات الطبوغرافية لرصد المترامين على أراضي الجماعات السلالية الذين شرعوا في استغلالها بدون سند قانوني.
وكشفت يومية “المساء”، في عددها ليوم الخميس، أن الوزارة أعطت الضوء الأخضر لمكتب الدراسات المذكور لإجراء بحث ميداني أولي بتنسيق مع السلطات المحلية ونواب الجماعات السلالية المعنية لتحديد لائحة المخالفين الذين يتصرفون في أراضي الجموع بطرق غير شرعية.