الخلفي يعلن عن فتح حوار بين الحكومة والناشرين بشأن ضريبة المواقع

 من بين التعديلات التي جاءت في هذا القانون، بما فيها فرض الضريبة على المواقع الإلكترونية، هو أنه عوض أن تصبح عملية التصريح ربع سنوية أصبحت شهرية.

يشار أن هذه الضريبة، التي تدخل في إطار “ضريبة الشاشة”، جاءت في القانون المالي الجديد، إذ أصبح يقضي بفرض رسم جبائي بنسبة 5 في المئة يقتطع من قيمة الإعلانات التي تعرض على أي موقع إلكتروني، ودخل هذا القرار في قانون المالية الجديد بعد أن تبناه فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بمجلس، وبعد موافقة وزارة الإقتصاد والمالية عليها.

واعتبر الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة كل الهواتف والحواسيب كغيرها من الشاشات، ولذلك يجب على الناشر أن يؤدي ضريبة قدرها 5 بالمائة من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن.