قررت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عن تعليقها للإضراب بشكل مؤقت عقب الاجتماع الذي جمعها بوزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، محمد صديقي.
وعللت الجامعة قرار تعليق الإضراب بالرغبة في فسح المجال للشروع في تنفيذ التزامات الوزير، مثمنة نتائج حوار 2 أبريل 2024، مع التأكيد على جاهزيتها لاستئناف هذه “المعركة النضالية الوطنية، داعية إلى التعبئة والاستعداد إلى مواصلتها وتصعيدها، متى كان الأمر ضروريا”.
وأكدت النقابة على “وجوب تحمل وزارة الفلاحة مسؤوليتها في ربط الدعم العمومي الفلاحي الموجه للباطرونا الزراعية باحترام هذه الأخيرة لحقوق العاملات والعمال”، و”التعجيل بالمصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها مع وزارة الفلاحة دون ربطه بإعادة الهيكلة، وفتح حوار جدي معها حول إعادة الهيكلة المرتقبة للقطاع الفلاحي وفتح ورش المفاوضات حول النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية”.
ودعت الجامعة إلى “تسريع مسطرة المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أرضية المشروع المتفق عليه، وتعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بما يمكن من تحسين أوضاع مستخدميها ومستخدماتها”.