انعقد أول أمس الخميس، اجتماع بمقر رئاسة الحكومة بين أعضاء من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الحكومة، مرفوقا بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة المالية والاقتصاد، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وذلك في إطار استئناف جولات الحوار الاجتماعي.
وأفادت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في بلاغ لها، أنها أكدت خلال هذا الاجتماع على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم أجوبة عملية وملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة وعموم المواطنين، في ظل الارتفاع المهول للأسعار ونسب التضخم الاستثنائية، وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة و اتساع دائرة البطالة، مما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة.
واعتبر الوفد أن “التنصل من التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات، ويمس مصداقية الحوار الاجتماعي”، مؤكدا على ضرورة “تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 و على رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي و غيرها من الالتزامات التي لم تنفذ، و تنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة ووقف التسريحات الجماعية للعمال واحترام الحريات النقابية”.
وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها المطلق لأي مساس بمكتسبات التقاعد، مطالبة بسحب المقترح الذي أعده مكتب للدراسات المتضمن لتراجعات خطيرة، وضربا للمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.
وأوضحت النقابة أن الحكومة لم تعبر خلال هذا الاجتماع عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، وفضلت نهج سياسة الهروب للأمام، وربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل، وتعتبر قضايا أخرى ذات أولوية بالنسبة لها في هذه المرحلة.
وتمسكت بالحوار الاجتماعي المطبوع بالمسؤولية واحترام التعاقدات، مؤكدة على أن أولوياتها تحددها مصالح الشغيلة ومطالبها المادية والمهنية والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية.