أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن الحكومة لمتستجب إلى أي مطلب من مطالب الأطباء ذات الأولوية، وخصوصا تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وتوفير الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي.
وشددت النقابة، في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، “كُنا ولا زلنا، نقابة مواطنة، نحمل على عاتِقِنا همَّ صحة المواطن المغربي أولاً وهُمُومَ الأطباء ثانياً، فلم يُسَجَّل علينا في أي وقتٍ من الأوقات، رفْضَنا للحوار وكُنّا دائماً سبَّاقينَ إليهِ، لكِنَّنَا نرفضُ سياسة التسويف والمماطلة التي انتهجتها الحكومة المغربية مع مطالبنا طيلة الخمسة عشر شهرا الماضية كما نستنكر اسلوب الالتفاف حوْلَ المُقاربة التشَارُكية الشيء الذي فرضَ علينا منذ السنة الماضية 2017 والى اليوم اختيار طريقَ النّضال مُجبَرِينَ”.
وأكدت النقابة، أن “ما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، بشكل عام حيث أن نٌدرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية ومشاكل التعقيم والأدوية التي تؤرق الأطر الطبية، أصبحت تنعكس سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضاً، و هو ما حذرنا من تبعاته في كل بياناتنا السابقة، وهو الشيء الذي أدّى في السنوات الأخيرة إلى نزوح المئات من الأطر الطبية، عبر تقديم الكثيرين لاستقالاتهم بشكل فردي، ورفع دعاوي الاستقالة في المحاكم نظرا لجحيم الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي فهل هؤلاء أيضا استقالتهم خارج القانون؟”.
نقابة الأطباء المستقلين في القطاع العام قالت إنه “من الخطأ ان يتم تحميل الطبيب وزر أعطاب القطاع الصحي وهذا الخطاب لن يحل المشاكل بل سيعقد الوضعية الحالية فلا فائدة ترجى من تعليق إخفاقات المنظومة الصحية، على شماعة الطبيب، الذي يقوم بخدمات جليلة لصالح المواطن، في ظروف تفتقر للشروط العلمية، والمعايير الطبية، في غياب تام لأي اعتراف ولو معنوي، مقابل أجرة هزيلة لا تتلاءم وسنوات الدراسة، ولا ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه”.