كشفت الحكومة أن مقترح الرفع من أسعار بعض الكتب المدرسية الذي تقدم به الناشرون المغاربة لم يتخذ بشأنه أي قرار حتى حدود اليوم.
وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قالت في ردها الذي ألقاه مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان نيابة عنها اليوم في مجلس النواب، إن الحكومة توصلت بالفعل بملتمس من الجمعية المغربية للناشرين، تطلب من خلاله مراجعة أسعار الكتب نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج لاسيما ورق الطباعة.
وزادت الوزيرة في ردها على المتحدثين في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع اللجنة بين وزارية لتتبع ومراقبة الأسعار، التي تترأسها وزارة الإقتصاد والمالية، لدراسة الملتمس واتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار مقاربة تشاركية تستحضر ما تعيشه المملكة من ظروف استثنائية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح الزيادة في أسعارها تهم المستويين الإبتدائي والإعدادي، لافتة إلى أن 70 في المائة منها تندرج ضمن مبادرة مليون محفظة الملكية التي تغطي أزيد من 4.5 مليون تلميذ.