رفضت الحكومة مقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بدعوى أن مشروع القانون الجنائي، الذي يراوح مكانه في ثلاجة البرلمان منذ أزيد من خمس سنوات بسبب تجريم الإثراء غير المشروع، يتضمن مقتضيات جديدة تتعلق بالجرائم والاعتداءات الجنسية على الأطفال التي طفت على السطح بقوة بعد الجرائم البشعة التي ذهبت ضحيتها الطفل عدنان والطفلة نعيمة.
وأفادت يومية “المساء”، في عددها ليوم الخميس، أن مقترح القانون، الذي تم تحيينه في سياق الجدل المثار حول تنامي وتيرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، كان بهدف تشديد العقوبات من خلال جعل كل جرائم الاعتداء الجنسي على قاصر يقل عمره عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف القوة العقلية جنايات يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية بالسجن لأكثر من عشر سنوات على الأقل، وبالمؤبد على الأكثر حسب الحالة، بالإضافة إلى الغرامات المالية.