الحكومة ترصد 118 مليار درهم لمواجهة “شبح العطش”
طبقا للفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ولاسيما المواد من 278 إلى 283، يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وستتناول جلسة مسائلة رئيس الحكومة ليوم غد محورين اثنين، الأول حول السياسة الحكومية في مجال تعزيز البرامج الجهوية للتنمية، والمحور الثاني سيهم التدابير الحكومية لتفعيل المخطط الوطني للماء.
وكان الملك محمد السادس، الذي يتابع بصفة شخصية هذا الموضوع من خلال ترؤسه لعدة اجتماعات في هذا الشأن، دق في وقت سابق ناقوس خطر نقص المياه في المملكة، ودعا إلى اتخاذ خطوات استعجالية لمواجهة حالات الخصاص التي باتت تشكو منها العديد من المناطق، أيضا وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أكد في أكثر من مناسبة، أن “شبح العطش” سيستمر خلال السنوات المقبلة إلى حين الانتهاء من إنجاز عدد من الاستثمارات المرتبطة بهذا الملف، كاشفا وجود مشروع لبناء سدود جديدة، مع عملية التحلية والتوزيع، سيكلف 118 مليار درهم خلال الثماني سنوات المقبلة.
ويعول المغرب كثيرا على المخطط الوطني للماء، الذي يعد المرجع الأساس للسياسة الوطنية المائية، للتخفيف من تفاقم مشكل ندرة المياه في بعض المناطق، خاصة في فترة الصيف، خصوصا وأن عدة مؤشرات تشير إلى كون أزمة الماء ستزداد استفحالا في المستقبل.
ويستهدف هذا المخطط الوطني ضمان الأمن المائي في أفق 2030. وقد تضمن عددا من الإجراءات تهم تنويع مصادر التزويد بالماء، واللجوء إلى مصادر غير اعتيادية، مثل تحلية مياه البحر وتثمين المياه المعالجة، بالإضافة إلى الاقتصاد في استعمال الماء، مع ربط جميع القرى والدواوير بالمنظومة الوطنية لتوزيع المياه، والقضاء على المنظومات المحلية التي لم تعد قادرة على مواجهة آثار الجفاف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
