صادق المجلس الحكومي المنعقدK زوال أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 31.18، بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الهادف إلى تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير.
ذات مشروع القانون، كما صودق عليه من لدن الحكومة، سيمكن الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية التي يكوم محلها أموالا عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة، مما سيساهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.
ومن ضمن التدابير الوقائية التشريعية والتنظيمية التي جاء بها مشروع القانون، تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة، المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو اسقاطها، بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وتحديد الأثر القانوني المترتب عن هذه العملية، والتنصيص على إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق، وعلى إحداث سجل الشركات المدنية العقارية، وكذا وجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية.
وكانت لجنة أنشأت، بتعليمات من الملك محمد السادس، أواخر عام 2010، بهدف تتبع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، وذلك بعد أن تواترت شكايات عدد من المواطنين المغاربة في مختلف مناطق المغرب، الذين تم الاستيلاء على أراضيهم، باستعمال عقود مزورة.
وقام ذات اللجنة بتعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك ، وتعديل الفصل 352 من مجموع القانون الجنائي بتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، ومنح ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية في اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع التصرف إلى حين البت في القضية.
كما تم في هذا السياق تعديل السجل التجاري ليصبح “سجل التجارة والشركات” ليشمل إلى جانب الشركات التجارية، الشركات المدنية التي لا تمارس أعمالا تجارية، وإضافة صلاحيات الجهة المسيرة للشركة ضمن البيانات الاساسية التي يتضمنها النموذج “7” وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وضبط صلاحيات المسيرين لا سيما في مجال تفويت عقارات الشركات .
وعلى المستوى التنظيمي والعملي، اتخذت اللجنة تدابير تهم إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لكافة الرسوم العقارية تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم، وحصر العقارات المحفظة والمملوكة لمتغيبين أجانب ومغاربة، واتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة، وإحداث مركز إلكتروني للأرشيف يخص العقود المبرمة من طرف الموثقين، وتشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم، ودعوة النيابات العامة إلى تتبع الأبحاث الجارية بشأن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بالحزم والصرامة اللازمين.