الحكومة تتخذ تدابير جديدة للحفاظ على فرص الشغل وضمان تنفيذ المشاريع
باقتراح من وزير التجهيز والماء، نزار بركة، تتجه الحكومة إلى اعتماد ثمانية تدابير جديدة استثنائية، لضمان تنفيذ المشاريع العمومية والحفاظ على فرص الشغل وذلك بعد لقاءات جمعته بأرباب مقاولات الأشغال الكبرى في سياق وضع اقتصادي يتميز بارتفاع كبير في الأسعار، ونقص في المواد الأولية ومواد البناء، ما تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج وبطء وتيرة الأشغال.
وتشر المعطيات المتوفرة لـ”سيت أنفو”، إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش صادق من خلال منشور تم تعميمه بتاريخ الـ 18 أبريل الجاري، على مقترح لنزار بركة واللجنة بين الوزارية يتضمن تدابير استثنائية لتخفيف تداعيات ارتفاع الأسعار على سير الأشغال وتنفيذ العقود العامة.
ويتمثل أول هذه التدابير في تمديد آجال تنفيذ الصفقات قيد الإنجاز، حيث يمكن للمقاولة تقديم طلبها بهدف تمديد الآجال في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
وينص إجراء آخر على إرجاع العقوبات المتأخرة المطبقة قبل نشر التعميم والتي لا مبرر لها بموجب تمديد الموعد النهائي وفقا للتدبير الأول، إضافة إلى إمكانية الإنهاء الودي للعقود المعلقة دون مصادرة الضمانات المالية في حالة عجز المقاولة عن الإيفاء بتعهدها بسبب الوضع الاقتصادي الراهن.
كما تتيح التدابير المقترحة تسوية الخلافات الناتجة عن مصادرة الضمانات المالية بسبب إنهاء العقود أو تلك الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير في السداد خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 18 أبريل 2022 تاريخ تعميم المشروع.
ووفق هذه التدابير فسيتم إرجاع الضمانات المالية ومبلغ غرامات التأخير في السداد المطبقة إلى الشركة، في حالة ما إذا كانت المخالفات التي أدت إلى تطبيق هذه الإجراءات ناتجة عن الوضع الاقتصادي الراهن.
كما سيتم بموجب هذه التدابير مراجعة أسعار صفقات الأشغال، عبر التحديث المنتظم والنشر المستمر لمؤشرات مراجعة الأسعار من قبل وزارة التجهيز والماء بالتشاور مع المهنيين، إضافة إلى تسوية مبالغ مراجعة الأسعار للأسواق التي تمت تصفيتها قبل نشر التعميم، حيث يصرف الباقي المستحق للمقاولة صاحبة الصفقة على شكل تعويض بناء على قرار يتخذه صاحب المشروع، لفائدة للأشغال التي تم إنجازها قبل 1 أكتوبر 2021 حصرا.
