التوقيع بالرباط على اتفاقية تهم رقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية

تم اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة حول تبسيط الإجراءات المتعلقة برقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية بالمؤسسات الصحية.

ووقع هذه الاتفاقية التي تروم تحديد إطار الشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة وتبسيط وتسهيل المتابعة الطبية، كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني.وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، ولاسيما الركيزة الرابعة التي تهم رقمنة القطاع الصحي، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية. كما تأتي في إطار مواكبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية لرقمنة لمختلف القطاعات.

كما تهدف الاتفاقية إلى تنسيق العلاجات بين مهنيي الصحة، وتيسير إجراءات استرداد تكاليف الرعاية الطبية للمريض، وذلك عبر إرساء واجهة موحدة لتوافق واجهات حلول الملف الطبي المشترك وأوراق العلاجات الإلكترونية على المستوى الوطني، مع ربط هذه الحلول ببرامج تدبير المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وكذا مع تلك المتعلقة بمهنيي الصحة بالقطاع الخاص؛ بالإضافة إلى استخدام هذه الحلول من قبل المرضى ومهنيي الصحة من خلال تطبيقات أو بوابات إلكترونية مخصصة.

وأكد ايت الطالب، في كلمة بهذه المناسبة، أن التوقيع على الاتفاقية يمثل مرحلة جديدة في إصلاح وإعادة هيكلة المنظومة الصحية بالمملكة تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه تم في خضم هذا التحول الكبير، إطلاق سلسلة من المشاريع واسعة النطاق بهدف تعزيز حكامة القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الاستشفائية للمواطنين.

وأضاف أن مشروع تحديث النظام الوطني للمعلومات الصحية يحتل مكانة محورية في جميع هذه المبادرات، موضحا أنه يهدف إلى توفير الولوج السلس إلى ملفات المرضى الطبية عبر الملف الطبي المشترك، وتبسيط إدارة طلبات الأداء عبر ورقة العلاج الإلكترونية، فضلا عن تقليل العبء الإداري على مهنيي الصحة للحصول على تكفل طبي أكثر فعالية.

من جانبها، أوضحت مزور، أن من شأن رقمنة الملف الطبي أن تعزز عملية تتبع المرضى ونجاعة الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشتغل بدوره على مشروع مهم جدا لرقمنة المسار الذي يبدأ بمنح الطبيب لورقة العلاجات المتعلقة بالمرض وإلى غاية وضعها لدى الصندوق، وهي العملية التي تستغرق حاليا وقتا طويلا.

من جانبه قال السيد الملياني، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على الاتفاقية، أن هذه الأخيرة تهدف إلى تعزيز الجهود وتنسيق الأهداف من أجل وضع خدمات رقمية لقطاع الصحة، عبر وضع حلول رقمية خدمة للقطاع، سيما ورش الملفات الطبية المشتركة.

من جهته ، أبرز بوبريك، في تصريح مماثل، أن الاتفاقية تروم تنسيق الجهود بين الأطراف في مجال الرقمنة خاصة عبر مشروعين مهمين يتعلق أولهما بوزارة الصحة من خلال الملف الطبي المشترك، والثاني يرتبط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتمثل في ورقة العلاجات الرقمية، موضحا أن كلا المشرعين يستهدفان تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

يشار إلى أن الحلول التي تقدمها الاتفاقية تهدف إلى تحسين تجربة المرضى ومهنيي الصحة من خلال وضعهم في صلب الرعاية الصحية لتعزيز جودة التكفل والرعاية الصحية من خلال وضع نظام تنسيق رعاية مثالي يتيح تسهيل وصول المهنيين الصحيين إلى المعلومات الطبية الكاملة للمرضى، وبالتالي تقليل مخاطر الأخطاء الطبية وتحسين دقة التشخيص، فضلا عن تقليص وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للمرضى ومهنيي الصحة، وتمكين المرضى من الولوج إلى المعطيات الطبية الخاصة بهم.

وتعهدت جميع الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية الإطار للشراكة، كل في مجال اختصاصاته، بالتعاون بشكل فعال ومشاركة المعلومات الأساسية بشكل استباقي مع جميع الأطراف، إضافة إلى الالتزام بتنسيق التعاون الجماعي لبناء الحلول بشكل مشترك، لضمان تكامل سلس وفعال ومتسق، لصالح المرضى، ومهنيي الصحة، ومنظومة الصحة الرقمية بأكملها، فضلا عن توفير الشروط والظروف المثلى لتنفيذ جميع بنود هذه الاتفاقية، والتواصل بطريقة منسقة ومشتركة للإعلام والتحسيس وإشراك الفاعلين الرئيسيين في المنظومة الصحية.