“التهرب الضريبي” يُلاحق سياسيين وأشخاص ذوي نفوذ
أزاحت شكاية من المديرية العامة للضرائب، الستار عن تلاعبات في فاتورات ضريبية واستعمال وثائق مزورة من قبل سياسيين وأشخاص ذوي نفوذ، بهدف التهرب من أداء مستحقات الخزينة العامة للمملكة.
ووفقا لما أوردته يومية “المساء” ضمن عددها ليوم الإثنين، فإن قاضي التحقيق بالدار البيضاء، أمر، في فترة سابقة، بإيداع برلماني سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة والذي كان يتولى مهمة منسق إقليمي للحزب بمنطقة عين الشق، رهن تدابير الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي، بسبب قضية تتعلق بالتهرب الضريبي من خلال الإدلاء بوثائق مزورة أدت إلى اختلاس مبالغ مالية وتفويت الفرصة على الخزينة العامة لاستخلاص مبالغ كبيرة، وذلك بناء على شكاية من إدارة الضرائب، في شخص الوكالة القضائية للمملكة.
