“حماة المال العام” يطالبون بمحاكمة لصوص المال العام
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمحاسبة المتورطين في ملفات فساد ولحصوص المال العام.
وعبر الفرع الجهوي للجمعية بالجهة الجنوبية في بلاغ له، عن قلقه من المقاربة المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة ملفات الفساد المالي، المتسمة بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي.
ودعت الجمعية بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال، واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال.
وسجلت الهيئة الحقوقية “تنامي الفساد واستفحاله داخل دواليب المرافق والمؤسسات العمومية كنتيجة طبيعية لسيادة الإفلات من العقاب وغياب إرادة سياسية حقيقية للقطع معه”، منوهة بتحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد، والذي يبقى في نظرها غير كاف ما لم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب.
وأكدت على ضرورة إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا كما يطالب محكمة النقض بتسريع البث في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
