قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني أيام 26 و27 و28 و29 دجنبر الجاري، احتجاجا منه على مخرجات الحوارات بين الحكومة والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية.
وأوضح التنسيق في إعلان له اطلع عليه “سيت أنفو”، أنه هذا التصعيد أتى بعد اجتماعه مساء أمس الإثنين، ووقوفه على مخرجات الحوارات التي جاءت مخيبة لآمال وانتظارات جميع الفئات، كما جاء قرار الإضراب بعد نقاش جاد ومسؤول بين مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بحسب تعبير هذا الأخير.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعلن شكيب بنموسى، أمس الإثنين لإثنين بالرباط، أن اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلتا إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.
وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إن الطرفين “توصلا خلال اجتماعاتهما التي امتدت منذ يوم الجمعة الماضي، إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم”، مضيفا أن مخرجات هذه الاجتماعات سيتم تضمينها في اتفاق سيوقع اليوم الثلاثاء.
من جانبهم، سجل ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع كان فرصة “للحسم في كل التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي” عبر التطرق “الشامل لكل مواده”، معبرين عن تفاؤلهم إزاء نتائج الاجتماع و”التطور الإيجابي” الذي طبع المناقشات.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس يوم 10 دجنبر بالرباط، اجتماعا تم خلاله التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.