“التقنيون المغاربة” يخوضون إضرابات وطنية خلال شهري يوليوز وغشت
قررت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تصعيد احتجاجاتها عبر خوض إضرابات وطنية كل يوم أربعاء خلال شهري يوليوز وغشت 2025، احتجاجاً على تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب فئة التقنيين والتقنيات، وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في إطار الحوار الاجتماعي.
وبحسب بلاغ للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، اطلع عليه “سيت أنفو”، فإن هذا التصعيد جاء بعد اجتماع المجلس الوطني للهيئة، الذي انعقد يوم 30 يونيو 2025، حيث تم تقييم المحطة النضالية السابقة لشهري ماي ويونيو، وتحديد برنامج نضالي مستقبلي على خلفية استمرار الحكومة في تجاهل المطالب المشروعة للتقنيين، رغم الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024 الذي تعهدت فيه بمراجعة الأنظمة الأساسية للفئات المعنية.
ونبهت هيئة التقنيين بالمغرب، إلى أن التقنيين في مختلف القطاعات يعانون من أوضاع مزرية، حيث تفاقمت معاناة هذه الفئة بسبب ضعف الأجور وغلاء المعيشة، إلى جانب التراجع عن الحقوق والمكتسبات المهنية، ما دفع المجلس الوطني للهيئة إلى إصدار بلاغ شجب فيه هذه الظروف الصعبة، مستنكراً أيضاً ما وصفه بسياسات حكومية تؤدي إلى تعميم الفقر والقضاء على الطبقة الوسطى.
وشدّد المجلس الوطني للهيئة، على رفضه التام للقانون التنظيمي الجديد للإضراب، الذي وصفه بـ”التكبيلي”، معتبرًا أنه يحمل عواقب وخيمة على الطبقة العاملة عموماً.
وتأتي الإضرابات الوطنية، التي دُعي إليها كل يوم أربعاء لمدة 24 ساعة خلال شهري يوليوز وغشت، ضمن برنامج نضالي شامل يهدف إلى تحقيق مطالب فئوية عادلة تشمل فتح حوار جاد مع الهيئة الوطنية للتقنيين، وإرجاع المبالغ المقتطعة بشكل غير قانوني من أجور المضربين، وتعديل النظام الأساسي الخاص بالتقنيين لضمان تحسين شروط العمل والحياة.
وطالب التقنيون الغاضبون برفع أجورهم، وإلغاء السلمين 8 و9، إدماج التقنيين في السلم 10 الخاص بتقني الدولة، وتحسين منظومة الترقية، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لحاملي الدبلومات التقنية المختلفة.
ودعا المجلس الوطني جميع التقنيين إلى الوحدة والتضامن داخل إطار الهيئة المستقلة، والتعبئة الكاملة لإنجاح كافة المحطات النضالية والاحتجاجية التي ستتخلل الفترة المقبلة.
وأكد على أهمية المشاركة في الوقفات الاحتجاجية وحمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب، مضيفا أن هذه التحركات تأتي في ظل تدهور مستمر للأوضاع المهنية والمادية للتقنيين، وسط ما وصفه المجلس الوطني بـ”الكيل بمكيالين” والتمييز في الحقوق والواجبات مقارنة بفئات أخرى في الوظيفة العمومية، رغم التزامات المغرب الدولية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية