علم “سيت أنفو” من مصادر حقوقية، أن ممثلين عن مكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، حلوا أمس الأربعاء، بجماعة الفرائطة القروية ضواحي إقليم قلعة السراغنة، لمعاينة السوق الأسبوعي والمساحة التي أعلن المكتب إنه تم الترامي عليها منذ سنة 2018 حيت تمت معاينة الإجهاز على جزء من البقعة المخصصة للسوق الأسبوعي وجعلها طريقا/منفذا لتجزئة سكنية للخواص؛ حيث تم تحويل حائط السوق بتسعة أمتار عرضا و وطولا.
وعبرت مصادر من داخل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، لـ “سيت أنفو” عن استغرابها من الترامي على البقعة الأرضية المخصصة للسوق الأسبوعي التي تعود ملكيتها لوزارة التجهيز و النقل، متسائلين في الوقت نفسه، حول مدى احترام المساطر والقوانين الجاري بها العمل ومدى علم الوزارة بهذا الخرق القانوني، وحول المقرر الجماعي لجماعة الفرائطة في الموضوع؛ وأيضا عن مصير لجان التفتيش التي سبق أن حلت للسوق الأسبوعي في وقت سابق.
ودعا المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى ضرورة تدخل عامل إقليم السراغنة، من أجل تشكيل لجنة والبحت في الموضوع، مؤكدا أنه سيعمل على إنجاز تقرير و مراسلة وزارة التجهيز و النقل ووزارة الداخلية حول الواقعة.