فتحت عناصر الشرطة القضائية تحقيقا في تفويت صفقات بمبالغ ضخمة لشركات أجنبية مشبوهة تبين أنها موضوع تصفية قضائية وتهرب ضريبي منذ سنوات طويلة، إضافة إلى اتهامها بتمويل أحزاب سياسية بطريقة مشبوهة.
وأضافت يومية “المساء” في عدد يوم الجمعة، أن الأمر يتعلق بصفقة عمومية بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ممثلا في مديره العام السابق على الفاسي الفهري، وتجمع شركات إسبانية تضم ثلاث مقاولات توحدت فيما بينها لنيل صفقات عمومية أعلن عنها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في وقت سابق.
وتبين أن الشركات المشبوهة، حسب وثائق تتوفر عليها “المساء” تمكنت من الحصول على الصفقة العمومية رقم “2014312/DRi” المتعلقة بإنجاز محطة للتصفية على مستوى محطة المعالجة سيدي بوسحاب، ضمن مشروع تزويد مدينة أكادير بالماء الصالح للشرب، وقد وصلت الكلفة الإجمالية للصفقة، باحتساب الضريبة على القيمة المضافة مليارين و283 مليون سنتيم.
وحصلت الشركات الإسبانية على صفقة مشابهة وقعت مع المكتب الوطني للكهرباء والماء، بغرض إنجاز أشغال التطهير السائل بمحطات ضخ بمدينة سيدي سليمان.
وحسب التحقيق الذي فتحه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط فإن الشركات الإسبانية أبرمت عقدا مع شركة مغربية للقيام بأعمال هندسة مدنية وإشراف على ورش إنجاز محطة سيدي بوسحاب أكادير، قبل أن يتبين أن الشركة المغربية هي التي تشرف على الورش.
وفوجئت الشركة المغربية، في تاريخ لاحق، بإقدام السلطات القضائية وأعوان السلطة على اقتحام الورش وإيقاف الأشغال، وحجز معدات الشركة وشيكات خاصة. وتبين أن الشركات الإسبانية، التي كلفت الشركة المغربية بمهام الإشراف على الورش المذكور، لم تلتزم ببنود التعاقد مع الشركة المغربية، إذ لم تسدد لها تعويضاتها عن العمل الذي قامت به، ولم توقع معها عقدا لكونها كانت موضوع تصفية قضائية.