كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال دراسة ميدانية قام بها، عن “معطيات صادمة” لواقع العنف في الوسط المدرسي.
وأكد المجلس، من خلال الدراسة التي أفرج عنها، حضور العنف الجسدي في الوسط المدرسي، حيث صرح 25.2 في المائة من التلامذة المستجوبين بالسلك الابتدائي بأنهم كانوا ضحايا للضرب، و28.5 في المائة تعرضوا للدفع. بينما صرح في مؤسسات التعليم الثانوي، 25.3 في المائة من التلامذة تعرضهم للضرب، و 37.4 في المائة منهم تعرضهم للدفع بقصد الأذى.
وكشفت الدراسة عن تعرض التلامذة للسرقات البسيطة وتحت التهديد مع الاستيلاء على أغراضهم الشخصية، مشيرة إلى أن 27.1 في المائة و38.6 في المائة من تلامذة الابتدائي والثانوي على التوالي صرحوا بتعرضهم للسرقة لهذا النوع من الإيذاء.
وأضافت الدراسة الميدانية، أن السرقة تحت التهديد وإتلاف الأغراض الشخصية، شائعة أيضا، وتشمل على التوالي نسبا مماثلة من الذكور والإناث.
وأكدت الدراسة، أن 61.7 في المائة من تلامذة الثانوي الإعدادي و70.3 في المائة من تلامذة الثانوي التأهيلي صرحوا بأنهم سبق وكانوا شاهدين على أعمال تخريب للمعدات المدرسية ارتكبها تلامذة”.
وأظهرت نتائج الدراسة، أن تلامذة المؤسسات الخصوصية الحضرية يتعرضون بنسبة أقل للسرقة تحت التهديد مقارنة مع زملائهم في المدارس العمومية الحضرية.
وكشفت الدراسة، أن التحرش “يبقى واسع الانتشار في المؤسسات المدرسية”،ونقلت الدراسة عن 15.2 في المائة من تلامذة الابتدائي و29.7 في المائة من تلامذة الثانوي إفادتهم بأنهم تعرضوا للتحرش في مدارسهم، ضمنهم 34 في المائة من سلك الابتدائي و25.4 في المائة من سلك الثانوي أكدوا أن التحرش “كان ذا طابع جنسي”.
واعتمدت هذه الدراسة التقييمية المنجزة بشراكة مع منظمة “اليونيسيف” بحثا ميدانيا كميا أُنجز على عينة تشمل 260 مؤسسة مدرسية شارك فيها 13884 تلميذا وتلميذة يمثلون الأسلاك الثلاثة للتعليم، فضلا عن بحث آخر كيفي شمل 27 مؤسسة مدرسية، قصد تحديد أعمال العنف ووضع التشخيصات الكيفية وتطوير استراتيجيات للتحكم في هذه الظاهرة في الوسط المدرسي.
وأوضح المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن هذه الدراسة الميدانية تهدف إلى تشخيص ظاهرة العنف في الوسط المدرسي بالمغرب، وقياس مدى انتشارها، وتحديد مختلف أشكالها، والتعريف بالفاعلين المعنيين وفهم العوامل التي تساهم في انتشارها، إلى أن الذكور هم أكثر عرضة لأعمال العنف الجسدي مقارنة بالإناث.