التامك يشدد على ضرورة خلق موارد مالية إضافية لتمويل قطاع إدارة السجون
دعا محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الحكومة إلى التفكير في إمكانية خلق موارد مالية إضافية خارج ميزانية الدولة، لتمويل قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، منتقدا في نفس الٱن قرار تقليص ميزانية الاستثمار الخاصة بهذا القطاع، منبها إلى أن هذا التقليص من شأنه أن يعقد مساعي المندوبية بخصوص أنسنة ظروف الاعتقال وتعزيز تأهيل السجناء لإعادة الإدماج.
وشدد التامك، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، على ضرورة التفكير وبجدية في إمكانية خلق موارد إضافية أخرى خارج الميزانية الرسمية المخصصة لقطاع السجون، مقترحا عدة حلول من ضمنها خلق آلية الشراكة مع القطاع الخاص، وجعل السجون مؤسسات منتجة عن طريق إحداث وحدات إنتاجية بها بشراكة مع شركات خاصة، مع إلزام هذه الأخيرة بتشغيل السجناء بتلك الوحدات في احترام تام للمقتضيات ذات الصلة وإدماجهم مهنيا بعد الإفراج عنهم في وحداتها الإنتاجية الخارجية.
إلى ذلك، انتقد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عدد المناصب التي تم تخصيصها لقطاع السجون برسم السنة المالية الجديدة، والمحددة في 500 منصب، على اعتبار أن الحاجيات تبقى أكبر من هذا العدد بكثير.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 حدد للمندوبية العامة لإدارة السجون اعتمادات التسيير قدرها 805 مليون و933 ألف درهم، واعتمادات الأداء المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار تفوق 100 مليون درهم (مقابل 160 مليون و700 ألف درهم برسم سنة 2020، أي بنسبة تقليص بلغت 37,77 في المائة).
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
