الاقتصاد الوطني.. اتجاه إيجابي في سياق دولي موسوم بالاضطراب
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الاقتصاد الوطني يشهد اتجاها إيجابيا على العموم في سياق دولي مضطرب.
وأشارت المديرية، في مذكرتها للظرفية لشهر مارس 2022، إلى أن تحليل المؤشرات الاقتصادية المتوفرة يكشف اتجاها إيجابيا بشكل عام في النشاط الاقتصادي الوطني في بداية عام 2022، على الرغم من الموسم الفلاحي الذي يبدو أنه تأثر بقوة بسبب تأخر التساقطات المطرية.
وأضافت أن الاقتصاد العالمي استهل العام باضطرابات قوية، منها الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الأولية والطاقية، والتي زادت في الارتفاع بفعل الصراع الروسي الأوكراني، وما ترتب على ذلك من عواقب اقتصادية تنطوي على مخاطر سلبية كبيرة.
وأشارت إلى أن الأنشطة الثانوية أكدت استعادة عافيتها، لاسيما في قطاع الطاقة الكهربائية وقطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الصناعات الاستخراجية، حيث واصلت الأخيرة ديناميكيتها، مستفيدة من التطور الإيجابي للطلب الخارجي الموجه إلى المغرب على مستوى أنشطة المكتب الشريف للفوسفاط.
وفي ما يتعلق بالطلب الداخلي، من المتوقع أن يواصل استهلاك الأسر نموه في الاتجاه الإيجابي، مستفيدا من السلوك الإيجابي على العموم للمؤشرات الرئيسية للمداخيل. ويتعلق الأمر بتحسن قروض الاستهلاك بـ 2,5 في المائة في نهاية يناير 2022، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إبقاء الحكومة للعمل بصندوق المقاصة (5,3 مليار درهم في نهاية فبراير 2022) من أجل التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للأسر.
من جهة أخرى، من المرتقب أن يتعزز جهد الاستثمار، بما يتماشى مع الأداء الجيد لواردات معدات التجهيز والمنتجات نصف المصنعة التي ارتفعت على التوالي بنسبة 13,5 و53,1 في المائة متم شهر يناير 2022.
وبخصوص التجارة الخارجية، أشارت المديرية إلى أن الصادرات سجلت ارتفاعا بنسبة 23 في المائة متم يناير 2022، بعد ارتفاع الصادرات لجميع قطاعات التصدير تقريبا، ويشمل هذا الارتفاع كافة الأنشطة، وخاصة قطاعات الفوسفاط ومشتقاته، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والنسيج، والإلكترونيات، وصناعة قطع الطائرات.
بالموازاة مع ذلك واصلت الواردات منحاها التصاعدي، بنسبة 39,5 في المائة نهاية يناير، معززة بذلك العجز التجاري بنسبة 75,2 في المائة، فضلا على ذلك، حافظت الاحتياطيات الدولية على مستواها متم دجنبر 2021، تمثل 6 أشهر و22 يوما من واردات السلع والخدمات.
