طالب المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط، وزارة الصحة بالتدخل العاجل لإيجاد حال لما يشهده المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط من تجاوزات غير قانونية وتردي في أوضاع الأطباء والمستشفى.
وأكد بلاغ رسمي للمكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن الأوضاع المزرية للمستشفى أدت إلى تنظيم احتجاجات يومية من طرف العاملين وشكايات المواطنين و”بيانات لا تعد ولا تحصى حول الواقع المر، مما يبين الضعف الكبير في التسيير والعجز في التدبير وسوء الحكامة، تراجعات بإمتياز طالت النهوض بالأوضاع المهنية والمادية للعاملين الذين يقومون بمجهودات كبيرة رغم قساوة الظروف” يضيف البلاغ.
وأشار البلاغ، إلى أن المواطنين يعانون أيضا من سوء التدبير الذي يشهده المستشفى، و”يشتكون من عدم تلبية حاجاتهم وانتظاراتهم اليومية، من ضعف الطاقة الاستيعابية والمواعيد البعيدة حسب تغطيتهم للتطبيب والتشخيص والاستشفاء وارتفاع التكاليف، بالإضافة إلى انعدام مجموعة من الخدمات وقلة الآلات والمعدات، ونفاد من الحين إلى الآخر مخزون بعض الكواشف والأدوية والاعطاب المتكررة..”.
وشدد المكتب النقابي في بلاغه، أن المركز الذي بقوم بتسيير 10 مستشفيات بالرباط وسلا بين عدم قدرته في مواجهة الاختلالات المتراكمة بإدارته وبالمستشفيات التابعة له مع توريث المناصب، وأن ” طلب منه الاستفسار حول الصفقات المشبوهة، تستخدم مبرراته المعروفة لدى الجميع ..”.
كما أعلن المكتب تضامنه مع مطالب الممرضين والأطباء والمساعدين الطبيين والإداريين بكافة التخصصات، وطالب بإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على جوانب الحكامة والتدبير والتسيير ومراقبة ميزانية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وفتح تحقيق في مختلف الصفقات المشبوهة وانجاز الأشغال مقارنة مع دفتر التحملات في مختلف المستشفيات.
وطالب المكتب النقابي المركز الاستشفائي بتلبية مطالب الشغيلة الصحية على المستوى المهني والإداري والمعنوي والمادي، ووضع حد لتحميل اختلالات المنظومة الصحية وفشل تدبير المركز للعاملين بمختلف فئاتهم، وفتح تحقيق حول إسناد المسؤوليات وتوريث المناصب، وحول ملفات الاستفادة من التكوين خارج الوطن لانعدام شفافيتها، وإجراء فحص حول الانتقالات والتوظيفات التي لا تراقب من وزارة الصحة.