الاتجار في عفو ملكي بـ400 مليون
أمر وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، الخميس الماضي، المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالتحقيق في شكاية وجهها معتقل سابق في حملة التطهير التي قادها قبل 20 سنة، وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري.
ووفقا لما ذكرته يومية الصباح، في عددها ليومه الاثنين، فإن المشتكي وبعدما قضى حوالي 15 سنة سجنا، وجد أملاكه العقارية محجوز عليها، بسبب الحكم عليه بتعويض مدني لفائدة الدولة قدره مليار و800 مليون، مشيرة إلى أن النيابة العامة تدارست الشكاية بعدما تبين لها أن المشتبه فيهم حصلوا على شيكين قدرهما 400 مليون، قصد تخليصه من الغرامة الصادرة في حقه.
وكشفت الصباح، أن المشتكي اتهم المشتبه فيهم وضمنهم جمركي سابق، بالنصب عليه وإيهامه بأن مسؤولا بالكتابة الخاصة للملك، سيتدخل له للحصول على عفو ملكي عن الغارمة الصادرة في حقه والمقدرة بمليار و800 مليون ورفع الحجز عن ممتلكاته.
