أساتذة علم الاجتماع يحتجون ضد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط

يوسف شلابيالجمعة 18 أكتوبر 2019 - 10:42

36 دقيقة واحدة

أعلن مجموعة من أساتذة شعبة علم الاجتماع بما فيهم رئيسها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، أمس الخميس، عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية بالكلية المركز (باب الرواح)، اليوم الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، تنديدا بما تتعرض له مؤسسة الشعبة من تضييق وعرقلة لمهامها وصلاحياتها المضمونة قانونا.

وقد جاءت هذه الوقفة، بحسب المنظمين، بعد تمادي العميد وإمعانه في نهج سياسة الأمر الواقع بتغيير استعمال الزمن المصادق عليه في اجتماع الشعبة بتاريخ 10 شتنبر 2019 في تجاوز سافر للأعراف الجاري بها العمل والقوانين المنظمة لعمل الشعبة منذ تأسيسها، وبدون إشراك الأساتذة المعنيين مباشرة بالموضوع والساهرين على التكوين الجيد للطلبة رغم ظروف العمل القاسية بهذه المؤسسة ذات الاستقطاب المفتوح.

وثمن أساتذة الشعبة تبني المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لملفهم، وقيامه بعدة مبادرات ذات المساعي الحميدة عبر تشكيل لجنة مكلفة بالاتصال بالعميد من أجل حل المشكل في إطار احترام صلاحيات الشعبة كما كان متعارف عليه في السنوات الفارطة، مبرزين أنهم فوجئوا بتعنت العميد وتملصه من التفاعل الإيجابي مع مبادرة المكتب الوطني ورغبته في التصعيد ضاربا عرض الحائط مصلحة الطلبة بعد أزيد من شهر عن انطلاق الموسم الجامعي.

وتابع الأساتذة الغاضبون أن العميد وجه استفسارات إلى الأساتذة ورئيس الشعبة متهما إياهم بالتغيب، وهو يعلم جيدا أنهم يدرسون ويؤطرون بشكل عادي في سلكي الماستر والدكتوراه ويتواجدون يوميا بالمؤسسة لكنهم يعانون من عرقلة العميد لحقهم في حرية العمل بالنسبة لسلك الإجازة، مما ينم عن إرادة سيئة ومبيتة في التعامل مع أساتذة الشعبة وهذا يتنافى مع الأخلاقيات والحريات الأكاديمية، يقول الأساتذة المحتجون.

وحمل أستاذة علم الاجتماع العميد مسؤولية كل ما سيترتب عن هذه الوضعية تربويا وإداريا وخاصة انعكاساتها على نفسية الطلبة، مناشدين رئاسة الجامعة والوزارة الوصية من جديد قصد التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات.

وأضاف هؤلاء الأساتذة، أنهم سبق أن وجهوا مراسلة إدارية مفصلة في الموضوع إلى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، تحت إشراف رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بتاريخ 5 يوليوز 2019 حول نفس الموضوع، أي ما سموه “الشطط في استعمال السلطة والانتقام من الأساتذة الذين يناهضون الفساد والتزوير” لكنهم لا زالوا ينتظرون تدخل المسؤولين في هذا الشأن إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما يؤكد على ذلك الخطاب الرسمي.