بعد إعلان شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تعليق قرار الاقتطاع من رواتب شهر دجنبر، بالنسبة لرجال ونساء التعليم الذين لم يخوضوا إضراب الأسبوع قبل الماضي، قال عبد الرزاق الادريسي، عضو الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن هذه سياسة تنهجها الوزارة من أجل الضغط على الأساتذة من أجل العودة للمدارس.
وأفاد الإدريسي في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن الحكومة لجأت لسياسة الترهيب والتخويف من خلال تعليق قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وحث المضربين منهم على العودة لحجرات المدارس.
وأوضح الإدريسي، أن هذا القرار ليس بحل، وبالتالي يجب على الحكومة الجلوس مع التنسيقيات والجامعة من أجل مناقشة الملفات العالقة والشائكة.
وأضاف المتحدث نفسه، أن هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة أمس الأحد فرضت عليها، وبالتالي لا يمكن رفضها، لكن في المقابل يجب حل الملفات الشائكة، لأن هناك أزيد من 40 ملفا عالقا، ولم يتم النظر سوى في 12 ملف فقط لحدود الساعة.
جدير بالذكر، أنه تم يومه الأحد 10 دجنبر الجاري بالرباط، التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.
وينص الاتفاق، على الخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع.
وبهذه المناسبة، قال بنموسى، في تصريح للصحافة، إن “هذا الاتفاق سيعمل على حل مجموعة من المشاكل في ما يخص الزيادة في الأجور، حيث تم الاتفاق على 1500 درهم شهريا كزيادة لكل موظفي القطاع”، مشيرا أيضا إلى عدة ملفات فئوية كانت مطروحة لعدة سنوات والتي تم حلها.
واعتبر الوزير أن هذا الاتفاق يمثل “محطة جد مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع، كما ستساعد على استئناف الدراسة والاستجابة لانتظارات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ”، معبرا عن أمله في أن تفتح أفقا جد مهم لتسريع الإصلاح داخل المنظومة
كما شدد، في هذا السياق، على أهمية تعبئة كافة الأطراف، سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، التي تلعب دورا جد إيجابي لمواكبة هذا الإصلاح.