“الأقليات الدينية” تواصل الضغط على الدولة لانتزاع اعتراف رسمي بالمغرب

تسارع الأقليات الدينية الزمن من أجل تأسيس إطار قانوني خاص بها، للترافع عن مطالبها الحقوقية والدينية.

ودعت اللجنة المغربية للأقليات الدينية كل المعنيين بحرية المعتقد لحضور اللقاء التشاوري الذي ستعقده يوم 25 مارس الجاري، لفتح نقاش جاد ومسؤول حول الحريات الفردية، من أجل تأسيس إطار قانوني خاص بهم.

ومن المرتقب أن تضم الجمعية المتعلقة بالأقليات الدينية ثلاث تمثيليات وهي الأحمديون والشيعة والمسيحيون المغاربة.

وتأتي هذه الاستعدادات التي تجريها الاقليات الدينية في المغرب، في ظل “إعلان الرباط” الصادر عن المؤتمر الوطني للأقليات الدينية المنظم بالرباط والذي أوصى بضرورة تأسيس تنظيم قانوني يحتضن الأقليات في المغرب، لتمكين الأفراد والجماعات المنتمين للأديان والمذاهب الأقلية من ضمان حقوقهم الدينية، ورفع كافة أشكال التمييز ضد الاختلافات الدينية والتضييق والمنع الذي يطال مجموعة منهم.