بعد المسيرة الاحتجاجية التي خاضها الأساتذة مؤخرا، بمدينة الرباط، والتي عرفت تدخل القوات العمومية لتفريق المحتجين، قرر التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا، خوض إضراب وطني مابين 4 و7 مارس الجاري، وذلك احتجاجا على تجاهل ملفهم المطلبي.
وأكد التنسيق النقابي الذي يضم خمس نقابات تعليمية، أن هذا الإضراب قابل للتجديد، بحيث سيتم تنظيم أشكال احتجاجية غير مسبوقة بمدينة الرباط.
وعبر التنسيق النقابي عن تضامنه المطلق مع كافة الفئات التعليمية المناضلة ضحايا النظامين 2003/1985، أساتذة الزنزانة 9، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأساتذة المقصيين من خارج السلم، الإدارة التربوية، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي… مع تجديد الدعوة للاستجابة الفورية والشاملة لكل المطالب العامة والمشتركة والفئوية.
وندد التنسيق النقابي بسياسة الآذان الصماء التي تجابه بها الحكومة ووزارة التربية الوطنية النضالات الحضارية والمسؤولة لجميع الفئات المناضلة.
ودعا التنسيق النقابي، وزارة التربية الوطنية إلى التجاوب الإيجابي مع نضالات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وذلك بفتح حوار جدي ومعقول يفضي إلى استرجاع كافة حقوقهم المسلوبة.
وأكد التنسيق النقابي، على أن الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، هو حق مكتسب وليس مطلبا على اعتبار أن جميع موظفي التعليم قبل 27 دجنبر 2015 تمت ترقيتهم وتغيير إطارهم بناء على الشهادة، واحتجاجات اليوم تروم فقط الإبقاء على هذا الحق تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.