شدّد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، على رفضه المطلق لاتفاق أمس الثلاثاء 26 دجنبر الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمسة، مشيرا إلى أنه “لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى بل كافأ المتفرغين النقابيين وكرس الربع النقابي وهذا له تداعيات خطيرة على منظومة التربية الوطنية في بلادنا”.
وقرر التنسيق النقابي، في بلاغ له، اطلع عليه “سيت أنفو”، مواصلة التصعيد، وذلك باستمراره في خوض إضراب وطني أيام 26 و27 و28 و29 دجنبر الجاري، بالتنسيق مع كل المكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة التعليمية حتى تحقيقه كل المطالب، وذلك بالرغم من زيادة 1500 درهم شهريا، في أجور كافة نساء ورجال التعليم.
ودعا التنسيق، وزارة التربية الوطنية، إلى الاستجابة للمطالب وتنفيد الاتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثره الرجعي الإداري والمالي، مقدما اعتذاره للمتعلمين والمتعلمات وأسرهم، وتحميله المسؤولين عواقب الحوارات المغشوشة والتعامل الانتقائي التمييزي مع فئات الشغيلة.
وأفاد البلاغ، أن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب خاض بكل مكوناته معارك مستميتة من أجل تحقيق مطالبه المشروعة المتضمنة في الملف المطلبي الذي تم إيداعه لدى رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، سواء المشتركة منها من قبيل سحب النظام الاأاسي وإسقاط نظام التعاقد واسترجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين والمضربات وتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات السابقة وتصحيح اختلالاتها والزيادة في الأجور والمعاشات وغير ذلك من المطالب، بالإضافة لحل جميع الملفات العالقة لكل الفئات مزاولين ومتقاعدين، وبعد خوض الشغيلة التعليمية بكل فئاتها وهيئاتها لأشكال نضالية مختلفة ومتنوعة وناجحة وعبر محطات ومسيرات حاشدة وغير مسبوقة، جاء اتفاق 10 دجنبر الحالي شكليا وفارغا لينسفها”.
ونبّه، إل أن “اتفاق 10 دجنبر لم يرق إلى مستوى الحد الأدنى لتطلعات نساء ورجال التعليم، ما دفع بهم للإصرار على متابعة المسيرة النضالية، وهو ما فرض على الحكومة دعوة للمكون النقابي في التنسيق الوطني، للدخول معه في حوار لم يفض للاستجابة للمطالب المشروعة نفسها، وفي غياب إرادة حقيقية لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم ، وهو حوار / مناورة أفضى إلى اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي انضاف للاتفاقات الأخرى، حيث لم يلبي الحد الأدنى بما يستجيب للمطالب العامة والفئوية للمتضررين والمتضررات ، مزاولين ومتقاعدين”.
وكان الحكومة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس أمس الثلاثاء بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، مراسم التوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
جاء ذلك بعد توصل اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، وذلك بهدف تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار الدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.
ووقع على محضر الاتفاق، الذي جاء تحت عنوان “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، كل من السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة ممثلو كل من: الجامعة الوطنية للتعليم UM، والنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UG، والجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم FDT .
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه، تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي تميزت بالجدية والمسؤولية في التعاطي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة، مع السعي إلى معالجتها بنجاعة وفعالية، وتعزيزا للمكتسبات التي تضمنها اتفاق 10 دجنبر 2023، فقد تم الاتفاق على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما تم الاتفاق على تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.
وشمل الاتفاق أيضا اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند إلى معايير قابلة للقياس؛ وتخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.
كما تم الاتفاق على الزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صافي قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش؛ والزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صافي قدره 300 درهم.
من جهة أخرى اتفقت اللجنة الوزارية والنقابات الأكثر تمثيلية على إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي؛ وإحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024، بناء على خلاصات لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ ومعالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021.
وتم التأكيد خلال مراسم التوقيع على محضر الاتفاق، على أهمية الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم، من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء إيجابية، قصد تحقيق التفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.
جدير بالذكر، أنه بموجب محضر اتفاق 10 دجنبر الجاري، تم إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).