سجل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفه بـ”اشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على الطبقات الوسطى والفقيرة، من خلال استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار في جميع المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية والمحروقات والنقل”.
وأوضح المكتب المركزي في بلاغ له، أن هذه الوضعية أثقلت كاهل المستهلك المغربي، وأضعفت قدرته الشرائية وزادت من تفقير الفئات المتوسطة والفقيرة.
وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أنه في المقابل، ارتفعت أرباح الشركات والمؤسسات الخاصة وشركات توزيع المحروقات، في ظل استمرار تعطيل شركة “لاسامير” لتكرير النفط بالمحمدية، لصالح اللوبي الذي يسيطر على سوق المحروقات.
ونددت بالموجة الجديدة في غلاء أثمان كل أصناف المواد الأولية والغذائية والمحروقات، محملة الدولة مسؤولية هذا الوضع المرشح للانفجار.