استئناف الحوار بين وزارة العدل و”الراسبين” في امتحان المحاماة
استأنفت وزارة العدل جلسات الحوار مع “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الاهلية لمزاولة المحاماة”، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم بموجبه توقيف الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه بعض مما يعتبرون أنفسهم “ضحايا”.
وكشفت التنسيقية اليوم الجمعة، أنها تقدمت بمجموعة من الاقتراحات خلال اللقاء الذي جمعها بوزارة العدل، من بينها إجراء امتحان شفوي للجميع كخيار أول؛ أو تنظيم امتحان جديد.
وأكدت التنسيقية أنها على حصلت ضمانات تنص على اجتياز امتحان تحت إشراف لجنة مستقلة تعرف تواجد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ وتنظيم الامتحان بصيغة QCM تلافيا لهدر الوقت في التصحيح، مع إلغاء النظام الكندي أو تعويضيه ب -1 و +2.
ومن الضمانات أيضا نشر نموذج التصحيح مباشرة بعد انتهاء مرحلة الكتابي في موقع الوزارة؛ وإنشاء منصة إلكترونية توضع فيها جميع أوراق التحرير المصححة، والرفع من السن إلى غاية 46 سنة، فضلا عن عدم تصفية الحسابات أو الانتقام من الوجوه التي ناضلت.
وأوضحت التنسيقية، أن وزارة العدل الوزارة التزمت بأنها ستتدارس هاته المقترحات وستجيبنا في غضون الأسبوع المقبل.
