استئناف الحوار بين وزارة الداخلية ونقابات موظفي الجماعات
استأنفت وزارة الداخلية جلسات الحوار مع النقابات التي انخرطت طيلة أسابيع، في مجموعة من الإضرابات المتتالية عن العمل، بسبب ما أسمته إغلاق الوزارة باب الحوار ونهج سياسة الآذان الصماء.
وكشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، أنها وفي إطار استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، توصلت بدعوة من وزارة الداخلية لحضور لقاء تفاوضي حول الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية، وذلك يوم الجمعة 03 ماي 2024 بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية.
وأفادت النقابة في بلاغ لها، أن ممثلي وزارة الداخلية أكدوا خلال اللقاء على أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية، وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية، والوالي المدير العام للجماعات الترابية.
وجددت النقابة مطالبها بسن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابيةـ عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين، وتسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء أو تفيى، فضلا عن الإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض.
وتم في ختام هذا الاجتماع تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو 2024. 2، وبرمجة اجتماع آخر، للتفاعل مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14و 15 ماي 2024، و إيفاء المديرية العامة للجماعات الترابية بالملف المطلبي المحين قبل تاريخ 07 ماي 2024.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
