قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتخفيض عقوبة المتهمين في ملف ما يعرف بـ “سماسرة الرمال”.
وقضت هيئة المحكمة، أول أمس الأربعاء، ببراءة نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله بخفض العقوبة والحكم من جديد بسنتين حبسا نافذا في حق نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع ” م.ج “.
كما تم تخفيض مدة الحبس في حق الوسيط المتهم الرئيسي في القضية الملقب بالعمومي من 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.
يشار أن المتورطين في القضية يتابعون بتهم “استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والإرشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ”.
وتعود القضية إلى الجمعة 29 يوليوز 2022، تاريخ متابعة هؤلاء وإيداعهم السجن، بناء على خلاصات تحقيق كانت قد باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.