وجهت المنسقية الجهوية للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية – جهة الشرق رسالة احتجاج واستنكار إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بخصوص مراسلته المؤرخة بـ 21 أبريل 2021 بشأن تعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بالجذوع المشتركة للآداب والعلوم الإنسانية بخصوص الموسم الدراسي 2021 ـ 2022.
وسجلت المراسلة التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، أن “هذا السلوك مناقضة صريحة لمقتضيات الدستور المغربي (الفصل الخامس)، والقانون الإطار (المادة 31)، والرؤية الاستراتيجية، ويهدفُ إلى فرض الفرنسية لغة للتدريس في المؤسسات التعليمية بالجهة ضد كل التشريعات والقوانين. فبعد أن أقدمت الوزارة على فرنسة بعض المواد في المسالك العلمية من دون موجب حق أو قانون، ها أنتم تقدمون على عمل أكثر فداحة بلجوئكم إلى فرض تدريس المواد العلمية بالفرنسية في المسالك الأدبيَّـة، مع ما تعرفونه عن الاختلالات المُقلقة التي ترزحُ تحتها المدرسة بالجهة نتيجة للتدبير السيء لتنزيل مقتضيات القانون الإطار في باب الهندسة اللغوية”.
وتابع المصدر ذاته، “إننا إذ نراسلكم منددين بهذا المنعطف الخطير والمقلق فإننا نسائلكم عن تقييم المرحلة السابقة الخاصة بالمواد العلمية ونتائجها على مستوى مردودية المتعلمين ونتائجهم وقدرتهم على التحصيل العلمي في ظل فرض الفرنسية في التدريس”.
وشددت أن “اللغة الفرنسية، كما هو معلوم، أضحت العائق الأكبر أمام التحصيل الدراسي للتلاميذ سواء تعلق الأمر بالمسالك العلمية أم الأدبية، فالنتائج المتدنية للامتحان الجهوي للأولى بكالوريا – مسلك الآداب، دليلٌ على عبثية هذا التوجه الذي تسلكه الأكاديمية وهو توجه يضرب عرض الحائط بمصالح المتعلمات والمتعلمين ومستقبلهم، خاصة أن الفرنسية تحظى في هذا الامتحان بمعامل أكبر من باقي مواد الامتحان (الرياضيات والتربية الإسلامية) فكيف ستكون النتائج بعد فرنسة الرياضيات أيضا؟”.
ونددت بما اسمته “استخفاف الأكاديمية بالدستور المغربي في مواده المتعلقة باللغة الرسمية للبلاد، ونستنكر اتكاءها على بنود القانون الإطار لتنزيل هذه المذكرة وسابقاتها، كما يؤسفنا أن تتصدر أكاديمية الشرق تحت إدارتكم أكاديميات المملكة في الهرولة نحو الفرنسة، في تأويل خاطئ للقانون الإطار الذي لا ينص أصلا على فرنسة المواد العلمية”.
ولفتت أن “فرض أحادية لغوية قسرا وإكراها على جميع أبناء المغاربة حيفٌ كبير وإنذار تَرَدٍّ محذِقٍ بالمدرسة المغربية، ذلك أن هذه المذكرة ومثيلاتها استغلالٌ مفضوحٌ لمفهوم “التناوب اللغوي” وسعي لفرض الفرنسية إكراها لا اختيارا، مع ما يستتبعُ ذلك من إخلال بمبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين أبناء وبنات المغاربة، إذ أضحت فرنسة المواد العلمية سببا في ضعف المردودية وما يترتب عنها من ارتفاع مهول لنسب الهدر المدرسي واكتظاظ في المسالك الأدبية”.
ودعت مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، إلى “مراجعة فورية لهذا القرار الخطير الذي يُنذرُ بمزيدٍ من النتائج الكارثية، وسحب هذه المذكرة ومثيلاتها الساعية إلى فرض لغة الأجنبي ضدا على القوانين والتشريعات وإلى تهميش اللغة الوطنية في تدريس أبناء المغاربة، والحفاظ على المكتسبات الوطنية وخصوصيات المدرسة العمومية”.