جرى يوم أمس الخميس إيداع رئيس جماعة بيكودين بقيادة أركانة عمالة تارودانت، إلى جانب مقاول السجن المدني بمراكش، في قضية تتعلق بجرائم مالية.
وكشف المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن القرار السالف الذكر جاء بعدما قدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش صباح نفس اليوم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كلا من المعنيين بالأمر إلى جانب ثلاثة مقاولين وتقني بذات الجماعة.
وطالب الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه، وذلك على خلفية شكاية وضعها الفرع الجهوي بمراكش للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وبناء على المطالبة بإجراء تحقيق، استنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم، ليتقرر حيس المعنين بالأمر، واتخذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم إلى حين انتهاء التحقيق.