أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض برنامج نضالي جديد، سيشل مختلف المحاكم ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
وأفادت النقابة المذكورة، أن بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، “ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية” مما ينتج عنه تعميق انعدام الثقة وتأزيم الوضع والسلم الاجتماعي والقطاعي.
وأكدت النقابة، أن هذه الخطوة تأتي بسبب إخراج النظام الأساسي الذي سبق للنقابة أن اتفقت على تفاصيله مع وزارة العدل دون أن يجد طريقه إلى المسطرة التشريعية.
وأكدت النقابة نفسها، على تنفيذ الإضراب الوطني لأيام 7 و8 و9 ماي 2024 المقرر في بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل بتاريخ 20 أبريل 2024.