في خطوة تصعيدية، قررت التنسيق الثلاثي لنقابات الجماعات الترابية خوض إضراب وطني لمدة يومين متتاليين، 29 و30 نونبر الجاري، وذلك احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في ظل تجميد أجور موظفي الجماعات الترابية، وإثقال كاهلهم بالمهام دون أي تحفيز.
وندد التنسيق النقابي، بغياب التعاطي الإيجابي لوزارة الداخلية مع مطالب الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض واستمرارها في نهج أسلوب التسويف والتجاهل وتحريف الحقائق.
وتساءل التنسيق النقابي، عن مآلات الحوار القطاعي وأسباب تعثره وتوقفه المفاجئ، رغم خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة.