قررت المنظمة الديموقراطية للصحة التصعيد بسبب ما أسمته تلكؤ وتماطل الحكومة في تنزيل بنود الاتفاق بخصوص الرفع من الأجور والتعويضات والملفات الفئوية الأساسية لموظفي وموظفات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وانتقدت الهيئة عدم التفاعل الإيجابي مع مراسلتها الموجهة لرئيس الحكومة من أجل الإسراع بتنزيل بنود ومضامين الاتفاق الناتج عن الحوار الاجتماعي القطاعي والتعامل الإيجابي مع المطالب المادية والاعتبارية لكافة العاملين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والمتعلقة.
وقرر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة “Odt”، خوض معركة نضالية احتجاجية من خلال تنفيذ إضراب وطني بمختلف المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش ووحدات العناية الفائقة وذلك يومي 28 و 29 فبراير 2024.
وتطالب النقابة بالزيادة في الأجر الثابت بقيمة 1500 درهم ابتداء من يناير 2024، وإضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة مع اقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين، والمتضررين من الإصلاحات السابقة، وإقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين، وإضافة درجتين لكل الفئات المهنية والرفع من تعويضات الأخطار المهنية، وتعميم الشهر الثالث عشر.