عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء عن استيائها وغضبها الشديدين من قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 17/01/2023، والذي قضى بإسقاط حضانة أم لثلاثة أبناء، حيث اعتبر خروجها من منزلها مساء بلباس عصري مساسا بشروط الحضانة المرتبطة بالاستقامة والأمانة.
ووصفت الرابطة الحقوقية في بيان يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، هذا الحكم بـ”غير العادل والمكرس للتمييز في حق المعنية”، مشيرة إلى أنه يتزامن مع النقاش المجتمعي المفتوح حول تعديل مدونة الأسرة.
وطالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بمراجعة هذا الحكم الذي “يكرس عنفا مبنيا على النوع، وتفسيرا سلبيا لبعض القوانين وكذا تجاوزا للمكتسبات الدستورية للنساء بشكل خاص”، حسب تعبير البيان.
وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة الحد من “العقلية الذكورية والمحافظة لدى بعض منفذي القانون، وكل الصور النمطية المهينة لكرامة النساء والسالبة لحقوقهن الإنسانية”، و”مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة منفتحة على منظومة حقوق الإنسان ومعززة للمساواة بين النساء والرجال والأطفال”.
كما طالبت بـ”إسناد النيابة القانونية على الأبناء لحاضنهم وعدم الفصل بينهما مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال”، و”التنصيص على إمكانية اتفاق الأبوين بعد الطلاق على الحضانة المشتركة، وإسناد النيابة القانونية على الأبناء لحاضنهم وعدم الفصل بينهما واعتماد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الاحتفاظ بالحضانة حتى بعد الزواج”.